Web Analytics Made Easy - Statcounter

قانون‌اساسی میثاق هر ملتی است و اجرای آن تنظیم‌کننده روابط میان حاکمیت و نهادهای تصمیم‌گیر با افراد جامعه است. هر کشوری براساس معیار‌هایی که دارد به تنظیم قواعدی می‌پردازد تا ضمن مشخص شدن حدود اختیارات حاکمیت و همچنین مرز‌های میان قوای سه‌گانه، حقوق و آزادی‌های افراد و گروه‌ها در یک نظام سیاسی مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نکته البته بدان معنا نیست که اصول قانون‌اساسی تا مدت‌های طولانی غیرقابل‌تغییر باشد، چون در هر نظام‌سیاسی ممکن است براساس ضروریاتی قوانینی وضع شود، اما در ادامه اجرای آن همه مصالح جامعه را تامین نکند و طبعا کسانی هم معتقد به تغییر آن باشند، اما با توجه به تجارب سایر کشور‌های دنیا باید بر این نکته تاکید کرد که تغییر قانون‌اساسی در فواصل نزدیک شایسته نیست و اگر این اتفاق بیفتد حتما باعث سردرگمی حاکمیت در اجرای وظایف خود و همچنین مردم خواهد شد؛ بنابراین حفظ قانون‌اساسی و معتبر دانستن حتما باعث همگرایی و نظم و انضباط بیشتر در سطح مدیریتی و جامعه خواهد شد. موضوع دیگر مربوط به حوزه اجرای قانون‌اساسی است که می‌توان با تغییر در ساختار و نحوه اجرا بسیاری از مشکلات موجود در بخش‌های مختلف را رفع کرد.
​​​​​​​

در شرایط کنونی درباره قانون‌اساسی آنچه اولویت پیدا می‌کند موضوع توجه به اصول برجای‌مانده است و به نظر می‌رسد اگر مجریان و ناظران روی این مسأله تاکید بیشتری کنند حتما به نفع جامعه و نظام خواهد بود. به‌عنوان‌نمونه می‌توان به موضوع آموزش رایگان و آزادی برگزاری تجمعات و محور‌هایی مثل پیشگیری از جرم اشاره کرد. این‌ها مواردی است که در قانون‌اساسی ذکر شده، اما عملا راهکار‌های اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است. به‌عنوان‌نمونه ما اگرچه با موضوع هیات‌منصفه در جرایم مطبوعاتی مواجه بودیم، اما تا چند سال پیش مسأله هیات‌منصفه برای جرایم سیاسی عملا معطل مانده بود.

ازاین‌رو معتقدم رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون‌اساسی باید همتش را بر این بگذارد تا اصول برجای‌مانده ازجمله اصولی که در فصل مربوط به حقوق ملت مطرح است اجرا شود و اگر قانونی در این زمینه لازم است در قالب طرح یا لایحه به مجلس تقدیم و زمینه تصویب آن فراهم شود. نکته دیگر، موضوع تنقیح قوانین است. ما قوانین زیادی داریم و در برخی حوزه‌ها هم قانون کم بعضا در حوزه اجرا با توجه به برداشت‌ها و تعابیر مختلفی که از آن‌ها می‌شود مشکلاتی ایجاد کرده است و ازاین‌رو در حوزه قوانین و حتی مصوبات نیازمند عملیات تنقیحی هستیم تا شرایط برای اجرای درست قانون‌اساسی فراهم شود.


منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: قانون اساسی حسین میرمحمدصادقی حقوقدان و استاد دانشگاه قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۳۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترامپ: زندان را ترجیح می‌دهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا می‌گوید که قانون اساسی این کشور به مراتب مهم‌تر از دستور دادگاه درباره «عدم افشا» است و او زندان را به این حکم ترجیح می‌دهد.

ترامپ در سالن منتهی به دادگاه منهتن جهت حضور در محاکمه مرتبط با پرونده جعل اسناد تجاری با هدف پنهان کردن حق‌السکوت پرداختی به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن، با خبرنگاران صحبت کرد.

وی دراین‌باره گفت: صادقانه بگویم، قانون اساسی ما به مراتب مهم‌تر از زندان است. زندان را ترجیح می‌دهم و هر لحظه چنین فداکاری (برای قانون اساسی) خواهم کرد.

خوآن مرچان، قاضی دادگاه منهتن دیروز ترامپ را برای دومین بار به بی‌اعتنایی به دستور دادگاه متهم کرد و هشدار داد که در صورت نقض دستور سکوت، رئیس جمهور سابق با حکم زندان روبه‌رو خواهد شد.

براساس دستور دادگاه، ترامپ نمی‌تواند به طور علنی درباره هیأت منصفه، شهود و سایر افراد دخیل در پرونده اظهارنظر کرده و جلسات دادگاه را رسانه‌ای کند.

ترامپ پیش‌تر این دستور را نقض کرده و ۱۰ هزار دلار جریمه شده بود؛ در واقع او از زمان آغاز محاکمه تاکنون ۱۰ بار این حکم را نقض کرده است.

مرچان دراین‌باره گفت: به نظر می‌رسد که یک هزار دلار بازدارندگی ایجاد نمی‌کند. بنابراین در صورت ادامه نقض دستور، دادگاه جریمه زندان را بررسی خواهد کرد.

با این حال، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا بلافاصله از این دستور دادگاه برای جلب حمایت کارزار انتخاباتی خود استفاده کرد.

کد خبر 6099507

دیگر خبرها

  • تایید حقانیت بانوان تماشاگر در رای بازی سپاهان پرسپولیس
  • پرونده های محاکم قضایی با اجرای حدنگار کاهش می یابد
  • پزشکیان: در درمان بیماری‌های خاص مانده‌ایم! /دولت رئیسی، قانون در مورد بیماری‌های صعب‌العلاج اجرا نمی‌کند
  • تحقق شعار سال منوط به احیای اصول اقتصادی قانون اساسی است
  • رئیسی: با عملیات وعده صادق، سایه جنگ از کشور برداشته شد/ عده‌ای فکر می‌کردند با موشک می‌شود معامله کرد/ همه باید به قانون حجاب پایبند باشند/ دشمن به دنبال حیازدایی از جامعه است
  • ایستگاه قانون، گامی در راستای افزایش دانش حقوقی دانش‌آموزان
  • لزوم توجه سیاست‌گذاران به انگیزه ماندگاری پزشکان
  • ترامپ: زندان را ترجیح می‌دهم
  • غیربومی بودن مدیران یکی از اساسی ترین مشکلات البرز است
  • لزوم آغاز عملیات اجرایی احداث ایستگاه مسافربری بیرجند